ظلماً و عدواناً گرفته بود و حالا پس نمىدهد و طرفين راضى به معامله شده‌اند و . . . ) در اينجا قدرت بر تسليم شرط نيست زيرا قدرت مزبور ، فرع بر وجوب تسليم از سوى بايع است و وجوب تسليم ، فرع بر امكان تسليم است و در اينجا تسليم ممكن نيست چون تحصيل حاصل است ، پس وجوب تسليم هم نيست پس قدرت هم شرط نيست . 3 - و باز در مواردى اصل تسليم ، شرط و لازم نيست تا قدرت بر او معتبر باشد و آن موردى است كه فروشنده عبدى را كه پدر يا مادر خريدار است و از كسانى است كه قهراً عليه مشترى آزاد مىشوند و در ملك او باقى نمىمانند ، به او بفروشد كه به محض فروختن آناًمّا ملك مشترى شده و سپس خود به خود آزاد شده باز تسليم واجب نيست تا قدرت بر او شرط باشد ، و سرّ عدم وجوب تسليم آن است كه پس از بيع ، كسى بر اين عبد سبيل و سلطه ندارد كه او را تحويل ديگرى دهد و او از اين پس آزاد است . 4 - و در مواردى هم قدرت بر تسليم معتبر است ولى زمان استحقاق تسليم ، بلافاصله پس از عقد نيست بلكه متأخّر از آن است و آن در موردى است كه فروشنده شرط تأخير كند و بگويد : اين متاع را مىفروشم به شرط آنكه پس از يك ماه به شما تحويل دهم كه تا يك ماه مشترى حق مطالبه و استحقاق تسلّم ندارد و پس از مدّت مزبور استحقاق مىآيد و قدرت بر تسليم هم در همان موقع لازم است . 5 - و در مواردى كه بيع از اصل متزلزل و ناتمام است باز تا زمانى كه تامّ و تمام نشده طرف استحقاق تسليم ندارد ، مثل بيع فضولى كه تا اجازهء مالك اصلى نيايد معامله صحيح و لازم نمىشود و مالك اصلى استحقاق تسليم پيدا نمىكند و طرف اصيل در معامله نيز استحقاق ندارد و پس از اجازه اين استحقاق مىآيد و پس از آن قدرت بر تسليم بايد باشد نه پيش از آن . منتها در بيع فضولى اگر اجازهء مالك را ناقله بدانيم محذورى پيدا نمىشود ولى اگر كاشفه بدانيم اشكالى پيش مىآيد و آن اينكه : بر مسلك شيخ اعظم از روزى كه معامله واقع شد در حقّ طرف اصيل ، معامله صحيح و لازم است و بايد بدان وفا كند ، آنگاه معامله نسبت به او غررى و خطرى است زيرا وى در ظرف اين مدّت نه حق دارد در منتقلٌ عنه تصرف كند چون شايد بعداً اجازه بيايد و كاشف از اين باشد كه از اوّل اين مال ، ملك مالك اصلى شده و تصرّف اصيل در ملك غير بوده ، و نه حق دارد در منتقلٌ اليه تصرّف كند چون شايد بعداً اجازه نكند و معامله باطل باشد و باز